هرالد گزارش می‌دهد که موافقت دولت زیمبابوه با مشارکت بخش خصوصی در خرده‌فروشی و توزیع برق نشان‌دهنده تغییر سیاست قابل توجهی در بخش برق است که هدف آن تسریع در دستیابی به هدف دسترسی به برق 2030 است.
سازمان تنظیم مقررات انرژی زیمبابوه (ZERA) اعلام کرد که این اقدام باعث جذب سرمایه گذاری خصوصی، بهبود کیفیت خدمات و دعوت از سهامداران برای مشارکت می شود.
بر اساس بند 44 قانون برق، هسته اصلی این سیاست جذب سرمایه گذاری در زیرساخت های توزیع ثانویه، بهبود بهره وری تامین برق و گسترش پوشش در مناطق محروم است. شرکت های خصوصی دارای مجوز با شرکت انتقال و توزیع زیمبابوه (ZETDC) در مناطقی مانند مناطق مسکونی نوظهور برای تکمیل شبکه برق همکاری خواهند کرد. متقاضیان باید دارای توانایی های فنی و مالی و رعایت مقررات باشند.
در دهه گذشته، زیمبابوه به دلیل قدیمی بودن زیرساخت‌ها و ظرفیت محدود تولید برق، با قطع برق روزانه بیش از پنج ساعت که مانع توسعه صنعتی می‌شود، با کمبود مداوم برق مواجه بوده است. انتظار می‌رود سیاست جدید توسعه زیرساخت‌ها را تقویت کند، هزینه‌های دولتی را کاهش دهد، و اتصال به شبکه انرژی‌های تجدیدپذیر را تسهیل کند و از صنایع کلیدی مانند معدن و کشاورزی و همچنین خدمات عمومی حمایت کند، بنابراین پایه‌های استراتژی توسعه ملی را مستحکم کند.
